القاونين و الحقوق

(مادة ٢٠):
تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية اللازمة لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة [٣١, ٣٢].
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه المهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته [٣١, ٣٢].

يتناول الباب الرابع من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨) الحق في العمل، ويخصص الفصل الأول منه لـ “الإعداد المهني والتدريب” [٢٩, ٣٠]. يُعد هذا الحق أساسياً لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقهم في الحصول على فرص عمل متكافئة [٣١, ٣٢].

فيما يلي مناقشة لما ورد في المصادر حول الإعداد المهني والتدريب:

١. التزام الدولة بتوفير الإعداد المهني والتوظيف (المادة ١٨)

تلتزم الدولة، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل، بتوفير فرص الإعداد المهني والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم [٢٩, ٣٠]. ويرتكز هذا الالتزام على مبادئ أساسية [٢٩, ٣٠]:

• استخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل [٢٩, ٣٠].
• الوصول إلى أقصى قدر من الاستقلالية [٢٩, ٣٠].
• ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني [٢٩, ٣٠].
• توفير سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية في جميع مؤسسات الإعداد المهني [٢٩, ٣٠].

كما تلتزم الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بتوفير الخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب، والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، وتوفير الكوادر المتخصصة لذلك [٢٩, ٣٠].

شروط ممارسة الأنشطة: لا يجوز لأي جهة أو مؤسسة ممارسة أنشطة الإعداد المهني والتدريب إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي [٢٩, ٣٠]. وتحدد هذه الوزارة معايير تقديم الخدمات بأنواعها ومراحلها العمرية [٢٩, ٣٠]. ويُستثنى من ذلك الهيئات التي تنشأ بالوحدات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة [٢٩, ٣٠]. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها [٢٩, ٣٠].

٢. شهادة التأهيل (المادة ١٩)

لضمان الاعتراف الرسمي بالإعداد المهني [٢٩, ٣٠]:

• تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله [٢٩, ٣٠].
• في حالة عدم توافر أهلية الشخص ذي الإعاقة لتسلم الشهادة، تُسلم الشهادة لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته [٢٩, ٣٠].
• تحدد اللائحة التنفيذية شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها [٢٩, ٣٠].

٣. أهمية التدريب في الحق في العمل (الفصل الثاني)

يُعتبر الإعداد المهني والتدريب ركيزة أساسية لتحقيق الحق في العمل المنصوص عليه في المادة (٢٠)، حيث تلتزم الدولة [٣١, ٣٢]:

• بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني [٣١, ٣٢].
• بتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه المهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر [٣١, ٣٢].

كما تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في العمل، ويُخصص هذا السجل لفرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم [٣١, ٣٢]. ويُعتبر الشخص ذا الإعاقة لائقاً صحياً بالعمل في حدود حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية [٣١, ٣٢].

تتناول المصادر المعطاة، وهي مقتطفات من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل مفصل الحقوق والإجراءات المتعلقة بالرعاية الصحية المقدمة لهذه الفئة.

الإطار العام للرعاية الصحية

يشمل مفهوم الرعاية في سياق هذا القانون “الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استمرار إعاقتهم، ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم”.

كما تتضمن الحماية الاجتماعية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية والإدماج في المجتمع، بهدف تلبية احتياجاتهم ومن خلال تأمين دخلهم. بالإضافة إلى ذلك، يعد توفير متطلبات الحياة الأساسية مثل المسكن والمأوى والرعاية الصحية والنفسية من الضمانات الأساسية لتمكينهم من ممارسة حقهم في التعليم والعمل والترويح.

بطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحي المتكامل

ينص القانون على آليات لضمان الحصول على الخدمات الصحية المتكاملة:

1. إصدار البطاقة (مادة ٥): تصدر الوزارة المختصة بالصحة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لكل شخص ذي إعاقة، وتُعد ملفاً صحياً معتمداً.
2. بيانات البطاقة: تتضمن البطاقة بيانات تثبت نوع الإعاقة ودرجتها، وتستخدم للتعامل أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية. وتكون البطاقة صالحة لمدة سبع سنوات، ويحق لحاملها الحصول على كل الخدمات الصحية والخدمات المتكاملة وفقاً للقانون المنظم لذلك.
3. قاعدة بيانات (مادة ٦): تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، تُستخدم هذه القاعدة في تخطيط وتقديم الخدمات الصحية المختلفة ومتابعتها، مع مراعاة سرية بياناتهم.

إجراءات الوقاية والخدمات الصحية (مادة ٧)

تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بتقديم مجموعة من الخدمات والإجراءات الصحية والوقائية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل الآتي:

• برامج الكشف المبكر: وضع برامج للكشف المبكر عن أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها ووسائل الوقاية والحد من حدوثها.
• التدخل المبكر: تقديم خدمات التدخل المبكر.
• العلاج والتغذية: توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
• خدمات التأهيل: تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.
• خدمات شاملة: تلتزم الجهات الحكومية المعنية وغير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل ذلك توفير الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها.
• الخدمات العامة والإيجابية: تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الإيجابية، وكذلك فحوصات ما قبل الزواج.

مواصفات ومعايير الخدمات الصحية

تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية أساسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة. وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وتوفير كوادر طبية متخصصة ومساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الإعاقات.

كما يجب الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة لجميع الأدوية، والتغذية العلاجية، والأجهزة التعويضية، والوسائل المساعدة، والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الإعفاءات الصحية

يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة على القومسيون الطبي الخاص بعرضهم للحصول على السيارات والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وكذلك إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة. كما تقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم.

الحماية القانونية المتعلقة بالصحة

تتضمن المواد العقابية في القانون حماية صحة وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يُعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في حالة تعرضه لتهديد كرامته أو استقلاله أو في حالة تعرضه لأمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

ويعاقب القانون كل من يقوم بـ:

• استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند قانوني.
• عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية خاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
• كما يُعاقب بالحبس والغرامة من تسبب أو شارك أو تسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من التعليم (على الرغم من أن هذا يتعلق بالتعليم، فإنه يؤثر على نمو الطفل وسلامته العامة).

كما يتمتع الشخص ذو الإعاقة بالحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محامٍ يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وتلتزم الجهات المختصة والمجلس بتوفير وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والفنية والقانونية فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، بما في ذلك توفير طبيب مختص إذا تطلب الأمر.

المصطلح	التعريف (وفقاً للمصادر)	المرجع
المجلس	يقصد به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة [٣, ٤].	[٣, ٤]
الخلل	القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان [٣, ٤].	[٣, ٤]
القزامة	عدم زيادة طول الشخص على 140 سنتيمتراً بعد سن البلوغ، ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم [٣, ٤].	[٣, ٤]
الوقاية	مجموعة من الإجراءات تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه، واكتشافه المبكر، ودرء الآثار السلبية المترتبة عليه [٥, ٦].	[٥, ٦]
التمكين	إزالة الحواجز، وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكاناته للحصول على حقوقه، والنهوض بمسؤولياته، ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شؤونه [٥, ٦].	[٥, ٦]
الحماية الاجتماعية	منح الأشخاص ذوي الإعاقة جميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي [٥, ٦].	[٥, ٦]
الرعاية	الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استمرار إعاقتهم، ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية [٥, ٦].	[٥, ٦]
التمييز على أساس الإعاقة	كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إنكار لأي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع آخر بسبب الإعاقة [٥, ٦].	[٥, ٦]
الإتاحة	التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقياً ومجتمعياً ومعلوماتياً للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة [٧, ٨].	[٧, ٨]
الدمج الشامل	استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع [٧, ٨].	[٧, ٨]

يتناول الباب الخامس من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨) موضوع “يتناول الباب الخامس من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨) موضوع “المعاملة المجتمعية والحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة”، مقسماً إلى فصلين: الفصل الأول يتعلق بـ “الحق في الحماية الاجتماعية” [٣٥, ٣٦]، والفصل الثاني يتعلق بـ “الحق في الإتاحة والتيسير” [٣٧, ٣٨]، والفصل الثالث يختص بـ “الحق في الحماية القانونية والجنائية” [٤٣, ٤٤].

إليك مناقشة لأبرز ما ورد في المصادر حول أحكام هذا الباب:

أولاً: الفصل الأول – الحق في الحماية الاجتماعية

تهدف هذه الأحكام إلى تأمين الدخل والمستوى المعيشي اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة [٣٥, ٣٦]:

1. المساعدات الشهرية والضمان الاجتماعي (المادة ٢٥):
   • يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ [٣٥, ٣٦].
   • يجوز للشخص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له عن نفسه أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات بحد أقصى، ويكون له الحق في الجمع بين ما يحصل عليه من معاش أو ما كان يتقاضاه من أجر العمل [٣٥, ٣٦].
2. الحق في المسكن (المادة ٢٦):
   • تلتزم الجهة المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو تدعمها للأشخاص ذوي الإعاقة [٣٧, ٣٨].
   • يتم ذلك بناءً على الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون [٣٧, ٣٨].
3. الإعفاء من الخدمة العسكرية (المادة ٢٧):
   • يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين معاملة خاصة في مناطق التجنيد [٣٧, ٣٨].
   • تشمل هذه المعاملة الخاصة إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع [٣٧, ٣٨].
4. مكافحة الفقر والدمج في التنمية (المادة ٢٨):
   • تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه [٣٧, ٣٨].
   • تلتزم أيضاً بإدماجهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها [٣٧, ٣٨]. ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين [٣٧, ٣٨].

ثانياً: الفصل الثاني – الحق في الإتاحة والتيسير

يهدف هذا الفصل إلى إزالة الحواجز البيئية واللوجستية لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والمرافق [٣٧, ٣٨]:

1. إتاحة المباني والمرافق (المادة ٢٩):
   • تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المعنية عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري [٣٧, ٣٨].
   • يهدف ذلك إلى تصميم الفراغات الخارجية والمباني لضمان سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة [٣٧, ٣٨].
2. إتاحة وتيسير النقل والمواصلات (المادة ٣٠):
   • تلتزم الدولة والوزارات المختصة والجهات المعنية بوضع نظم لازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وأنواعها [٣٩, ٤٠].
   • يتضمن ذلك تخصيص أماكن لهم في وسائل النقل، وتخفيض أُجرتها بنسبة لا تقل عن (٥٠٪) من قيمتها المدفوعة [٣٩, ٤٠].
   • ويتم ذلك باستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات [٣٩, ٤٠].
3. الإعفاءات من الرسوم والضرائب (المادة ٣١):
   • إعفاء التراخيص: تُعفى تراخيص إقامة أو تعديل أي مبنى بغرض تخصيص خدمته للأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً [٣٩, ٤٠].
   • الإعفاء الجمركي: تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والأدوات الطبية والتعليمية والتدريبية والوسائل المساعدة، والأجهزة التعويضية [٣٩, ٤٠].
   • إعفاء السيارات: تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية، بشرط أن تكون الإعفاء لشخص ذي إعاقة واحدة، ولسيارة واحدة كل خمس سنوات [٣٩, ٤٠]. ويجب أن يكون استخدام السيارة أو الوسيلة بالشكل الذي تسمح به الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة [٤١, ٤٢].
4. تسهيل التعاملات البنكية والإعلام (المادتان ٣٣ و ٣٤):
   • البنوك: تلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم [٤٣, ٤٤].
   • الإعلام: تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية المشاركة فيها [٤٣, ٤٤]. كما تلتزم وسائل الإعلام بالإعلان عن جميع الخدمات المقدمة لهم من الجهات العامة والخاصة، وببث مواد تظهرهم بصورة إيجابية [٤٣, ٤٤].

ثالثاً: الفصل الثالث – الحق في الحماية القانونية والجنائية

يركز هذا الفصل على ضمان العدالة والمعاملة الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التقاضي والاحتجاز [٤٣, ٤٤]:

1. المعاملة الإنسانية الخاصة (المادة ٣٥):
   • يكون للشخص ذي الإعاقة، سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو شاهداً، الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة [٤٣, ٤٤].
   • ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء [٤٣, ٤٤].
   • يجب أن يكون له محامٍ يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة [٤٣, ٤٤].
   • يكفل القانون كافة وسائل الإتاحة التي تُمكّنه من إبداء دفاعه [٤٣, ٤٤].
2. التأكد من الإعاقة قبل الإجراءات (المادة ٣٦):
   • عند اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض، أو الاحتجاز، أو التحقيق، أو المحاكمة، يجب على السلطات المختصة التحقق من ورود بيانات الإعاقة وخدماتها المتكاملة في البطاقة [٤٥, ٤٦].
   • يتم التحقق من الإعاقة من خلال عرضه على أية جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب البطاقة [٤٥, ٤٦].
3. المساعدة الفورية عند القبض (المادة ٣٧):
   • يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة [٤٥, ٤٦].
   • على الجهات المختصة والمجلس توفير وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والفنية والقانونية المتخصصة، ومنها أخصائي نفسي ومحام، وإذا تطلب الأمر توفير طبيب متخصص [٤٥, ٤٦].
4. إتاحة أماكن الاحتجاز والنقل (المادة ٣٨):
   • تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين من وإلى أماكن الاحتجاز والسجون [٤٥, ٤٦].
   • تلتزم الدولة بتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية المقيدة للحرية [٤٥, ٤٦].
   • تكون إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية في أماكن خاصة تخضع لإشراف الوزير المختص [٤٥, ٤٦].

5. الإعفاء من الرسوم القضائية (المادة ٣١-٥):

   • يُعفى الشخص ذو الإعاقة، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة [٤١, ٤٢].

تتناول المصادر الباب السادس المتعلق بالحقوق السياسية والباب السابع المتعلق بالثقافة والرياضة والترويح في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨). تهدف هذه الأبواب إلى ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة والثقافية والرياضية على قدم المساواة مع الآخرين [٤٥, ٤٦، ٤٧, ٤٨].

أولاً: الباب السادس – الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة

يركز هذا الباب على ضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، ويتضمن مادتين رئيسيتين [٤٥, ٤٦]:

١. ضمان المشاركة في الانتخابات (المادة ٣٩)

تلتزم الجهات المختصة بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ [٤٥, ٤٦]:

• إتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنواع العمليات الانتخابية، سواء كانت انتخابات أو استفتاءات [٤٥, ٤٦].
• توفير جميع أنواع الأدوات الكفيلة التي تيسر مشاركتهم في هذه العمليات [٤٥, ٤٦].
• يشمل ذلك حقهم في الاستعانة بمساعدين يختارونهم لمرافقتهم في هذه العمليات عند الاقتضاء [٤٥, ٤٦].

٢. ضمان التمثيل في النقابات ومنظمات المجتمع المدني (المادة ٤٠)

تلتزم الدولة بضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في [٤٧, ٤٨]:

• إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بهم [٤٧, ٤٨].
• ضمان تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي بما يتفق وأحكام القانون [٤٧, ٤٨].
• تلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات بتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب [٤٧, ٤٨].

ثانياً: الباب السابع – الثقافة والرياضة والترويح

يهدف هذا الباب إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والرياضية والترويحية، ويتضمن أربع مواد تغطي مجالات واسعة [٤٧, ٤٨، ٤٩, ٥٠]:

١. الحق في المشاركة الثقافية والترفيهية (المادة ٤١)

تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالثقافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ [٤٧, ٤٨]:

• ضمان وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية [٤٧, ٤٨].
• تهيئة أماكن العرض والممارسة التي يتيح لهم ارتيادها [٤٧, ٤٨].
• توفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة، وذلك بمقابل رمزي [٤٧, ٤٨].
• ضمان تنمية قدرتهم الإبداعية والفنية والفكرية [٤٧, ٤٨].
• وضع المخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم، والاعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة [٤٧, ٤٨].
• دعم الأنشطة الفنية والثقافية لهم ومعارضهم، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم [٤٧, ٤٨].

٢. الحق في الرياضة والترويح (المادة ٤٢)

تلتزم الدولة بضمان إتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة [٤٧, ٤٨]:

• تهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها [٤٧, ٤٨].
• توفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في هذه الأنشطة [٤٧, ٤٨].
• توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب الكفيلة لضمان مشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية [٤٧, ٤٨].

٣. الإتاحة في السياحة (المادة ٤٣)

تلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار، بالتعاون مع جهات أخرى، بما يلي [٤٩, ٥٠]:

• دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة [٤٩, ٥٠].
• الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية [٤٩, ٥٠].
• ضمان سهولة التمتع بهذه الأماكن تكنولوجياً ومكانياً وثقافياً [٤٩, ٥٠].
• تدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن السياحية [٤٩, ٥٠].
• تهيئة العروض السياحية والفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها [٤٩, ٥٠].
• دعم المهرجانات السياحية والفنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها [٤٩, ٥٠].

٤. نسبة العضوية في الجمعيات (المادة ٤٤)

تلتزم الجهات المهتمة بالثقافة والرياضة بـ تخصيص نسبة (٥٪) من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة [٤٩, ٥٠].